السوداني يعلن شمول المحافظات بمشروع الأراضي المخدومة لمنتسبي الدفاع وباقي الأجهزة الأمنية

أطلق رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنية في منطقة النهروان ببغداد، وعلى مساحة تبلغ بحدود (24197) دونماً، والتي تتضمن تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة توزّع لمنتسبي وزارة الدفاع، وسلم سيادته سندات تمليك الأراضي لعدد من أسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة.

وثمن السيد السوداني جهود وزارة الدفاع وباقي الوزارات الساندة لاطلاق هذا المشروع، مؤكداً العمل على توفير قطع أراضٍ سكنية مخدومة في بقية المحافظات، والتوجيه بتعميم هذه التجربة على منتسبي بقية الأجهزة الأمنية الاخرى، مبيناً أن مشروع مدينة الفرسان، سينفذه المطور العقاري وبتخطيط وتنفيذ وزارة الدفاع، ودعم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، مع الزام الشركة المطورة بالتنفيذ بكامل المواصفات، وتشييد جزء من الخدمات الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية والدوائر الخدمية.

وبيّن سيادته أن المشروع يعد أحد مسارات الحكومة لمعالجة أزمة السكن، ونموذجاً في المحافظات لشمول جميع منتسبي وضباط وقادة وزارة الدفاع، مؤكدا أن الحكومة غادرت مسألة توزيع الأراضي السكنية بدون خدمات للبنى التحتية، أو تصاميم تليق بالمدن الحديثة والمتطلبات المختلفة.

وأشار السيد السوداني الى المدن السكنية التي ستنفذ لأبناء القوّات المسلحة، ومنها مشروع مدينة الغزلاني في الموصل، ومدينة أخرى في البصرة، فضلاً عن وضع الحجر الأساس لمدينة 6 كانون في التاجي، لتغطية الاحتياجات من الوحدات السكنية للمواطنين والمنتسبين للأجهزة الأمنية.

منتسبو وزارة الدفاع دافعوا عن الوطن الكبير، وعلينا أن نقدم لهم وطناً صغيراً يتمثل بقطعة أرض سكنية وبخدماتٍ لائقة.

لدينا مدينة جديدة ” مدينة الورد ” بمستوى محافظة جديدة، أحيلت الى المستثمر، وأكملنا التعاقدات والتصميم الخاص بها وبدأ التنفيذ.

أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية ستنجز في “مدينة الورد” التي تبعد 3كم عن مشروع “مدينة الفرسان” السكنية.

هناك طريق قيد التنفيذ بطول 17كم، يربط وسط بغداد بالمدن السكنية الجديدة ويصل الى مدينة الورد.

ضمن مخطط مترو بغداد تم ربط المدن السكنية الجديدة، ونحن في طور التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

الحكومة اخذت بنظر الاعتبار التخطيط المسبق لـ 30 سنة المقبلة بشأن توفير الخدمات ووسائل نقل وشبكة طرق.

اجدد الدعوة للقطاع الخاص ورجال الاعمال للمضي بتنفيذ المشاريع السكنية والمطوّر العقاري في بغداد والمحافظات، وستقدم الحكومة كل التسهيلات.

ندعو القطاع الخاص لإنشاء مصانع للمواد الانشائية امام النهضة العمرانية الكبيرة في البلد، فما متوفر منها لا يغطي الحاجة الفعلية.

تجاوز عدد الوحدات السكنية في المشاريع التي وقعتها الحكومة مليون وحدة.

ما جرى تقديمه للقطاع الخاص من ضمانات سيادية، يؤكد ان العراق امام نهضة صناعية جديدة لنشوء مصانع وطنية تغطي احتياجات السوق

الحكومة ملزمة بإيصال الخدمات الاساسية من شبكات مياه الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، والاتصالات، والطرق.

•••••