العراق يحذر من “عواقب وخيمة” جراء فرض قيود على المنتجات البلاستيكية!

قدمت وزارة البيئة العراقية استعراضًا شاملًا حول قضية التلوث البلاستيكي على مستوى العالم، مشيرة إلى المفاوضات الجارية لحل المشكلة. أكدت الوزارة أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري للمنتجات البلاستيكية وتخليصها من المواد الكيميائية الضارة. كما حذرت من أن فرض قيود على إنتاج واستهلاك البلاستيك قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية وبيئية خطيرة.

وأوضح لؤي صادق المختار، مدير قسم الكيماويات، أن 430 مليون طن من البلاستيك تُنتج سنويًا، ويتسرب 19-23 مليون طن منها إلى الأنظمة المائية. كما أن 46% من النفايات البلاستيكية تُدفن في المكبات، بينما يُعاد تدوير 10% فقط. وأشار إلى تأثير البلاستيك الضار على الحياة البحرية والصحة العامة، حيث يسبب اختناقًا وأضرارًا بيئية وصحية.

وقد تم اعتماد قرار دولي في 2022 لتطوير صك ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، ومن المتوقع أن ينتهي التفاوض بشأنه بحلول نهاية 2024. كما حذر المختار من أن أي قيود على البلاستيك قد تؤثر سلبًا على الفئات الفقيرة، مؤكدًا أهمية وجود آليات علمية لتقييد المواد الكيميائية الضارة في البلاستيك.