السوداني: إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة “واسط السكنية”

أعلن رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ،اليوم الخميس|،  عن إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة واسط السكنية، بواقع 30 ألف قطعة مخدومة، ومشروع (بوابة الكوت السكنية) الذي يتضمن مجمعاً سكنياً متكاملاً و 15 ألف قطعة أرض مخدومة، وذلك خلال زيارته إلى محافظة واسط التي وصلها.

وأعلن السيد السوداني عن انطلاق العمل ولأول مرة في مشروع المطور العقاري، وفق رؤية جديدة للحكومة تتضمن تهيئة قطع أراض سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين، ويمكن الحصول عليها من قبل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فضلاً عن تخصيص نسبة من مجمل الوحدات أو قطع الأراضي للحكومة المحلية لتوزيعها بين الفئات الفقيرة في المحافظة.

وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع السكني يتطابق مع رؤية الحكومة لحل أزمة السكن، القائمة على إنشاء مدن متكاملة تضم كل الفعاليات الاقتصادية والخدمية والتجارية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً إكمال منح أجازات بحدود مليون وحدة سكنية خلال عمر هذه الحكومة، التي وضعت عدة مسارات لتوفير السكن، سواء من خلال إكمال المجمعات السكنية المتأخرة منذ سنوات أو إنشاء مجمعات سكنية جديدة، على مستوى الأقضية ومراكز المدن.

وبين سيادته أن التوجه لإنشاء المدن السكنية سيؤسس لنشوء صناعة وطنية تؤمن ما تحتاجه السوق المحلية من المواد الإنشائية عبر دعم القطاع الخاص، كما ستتيح فرص العمل لأبنائنا الخريجين، ووجه جميع المحافظات إلى الإسراع بتهيئة كل المتطلبات لاستثمار هذا الأسلوب الجديد في تهيئة قطع الأراضي السكنية، وشدد على أن أي مشروع ينفذ من قبل الحكومة أو القطاع الخاص يجب أن يكون وفق مواصفات عالية الدقة؛ حتى تكون مشاريع مستدامة.

ويشيد مشروع مدينة واسط السكنية في منطقة السفحة على مساحة 5 آلاف دونم وبواقع (35) ألف قطعة أرض مخدومة، والجهة المنفذة للمشروع هيئة استثمار واسط ومديرية بلدية الكوت، ويتضمن خدمات متكاملة من البنى التحتية والمدارس ومجمعات الماء ومراكز صحية، ووفق التصميم الحضاري والتخطيط العمراني. وسيتم بيع قطعة الأرض 200 متر، للشرائح التي لها أولوية في البيع والتي لم تستلم قطعة أرض سابقاً من الدولة.

أما مشروع مدينة (بوابة الكوت السكنية) فسيشيد في منطقة اليوسفية، على مساحة 2000 دونم، سيكون جزءٌ منها مجمعاً سكنياً، والجزء الآخر قطع أرض سكنية مخدومة، تُسلم نسبة منها إلى المحافظة لتوزيعها بين الشرائح المستحقة.