أدت الحكومة المصرية المكلفة حديثا، اليوم الأربعاء، اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأكدت وسائل اعلام محلية خروج وزيرين سياديين في حكومة مدبولي وهما وزير الخارجية سامح شكري ووزير العدل المستشار عمر مروان.

وكشفت عن وجود توجه لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، وفك ودمج وزارات، والدفع بعدد من الوزراء ونوابهم من كوادر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي، وهو ما تحقق بالفعل.

وبينت سابقا أن التغيير يشمل ما بين 16 إلى 20 وزيرا، كما سيتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.

وأشارت مصادر من قبل إلى أن رئيس الوزراء المُكلف أجرى أكثر من 65 لقاء واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، مضيفة أنه التقى خلال تلك اللقاءات بنحو 130 شخصية مرشحة لحقائب وزارية وحركة المحافظين.