مفوضية حقوق الانسان في العراق “بلا شرعية”

حذر عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق علي البياتي ،اليوم الخميس، من فقدان المفوضية للتصنيف (A) بسبب عدم قدرتها على القيام بمهامها.

وقال البياتي في حديث: ان” اللجنة الدولية المعنية بتصنيف حقوق الانسان والتي ستعقد اجتماعا خاصة لإعادة تقييم مفوضية حقوق الانسان في العراق في تشرين الأول 2024، ستوصي بإسقاط تصنيف المفوضية (A) بسبب فقدان الاستقلالية والفعالية”.

وبين ان “ابرز الأسباب لذلك هي عدم تشكيل مجلس مفوضين للمفوضية بعد تموز 2021 وادارتها من قبل وزارة العدل وهي جهة حكومية وهذا يعتبر تجاوزًا على استقلاليتها”.

وأضاف ان “انهاء حصانة مجلس مفوضية حقوق الإنسان بقرار من المحكمة الاتحادية مخالف لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مضايقة أعضاء مجلسها بدعاوى وملاحقات بسبب أداء عملهم”.

وتابع ان “فقدان مفوضية حقوق الإنسان في العراق تصنيف (A)، بسبب عدم قدرتها فعليا على القيام بمهمتها الرئيسية في استلام الشكاوى من انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها واحالتها الى الادعاء العام”.

وختم البياتي قوله ان “فقدان التنصيف سيكون بسبب ترشيح اشخاص لتمثيل المجتمع المدني في لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتشكيل مجلس المفوضين وهم غير معروفين على مستوى النشاط المدني وحقوق الانسان، مع السيطرة على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وفي اب 2021، اتخذت لجنة برلمانية، شكّلها النائب الأول لرئيس البرلمان المنحل، حسن الكعبي، قراراً بحل مجلس المفوضين في المفوضية، واستند هذا القرار إلى أن مدة عضوية المجلس قد انتهت قانونياً.