البرلمان: اردوغان لم يعطي موافقة واضحة بزيادة حصص المياه للعراق

كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري ،اليوم الخميس، عن موقف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من زيادة حصص المياه للعراق.

وقال الجبوري في حديث، ان “الحقيقة التي يجب الانتباه لها من خلال زيارة الرئيس التركي اردوغان الى بغداد قبل اسبوع انه لم يعطِ موافقة واضحة بزيادة حصص المياه للعراق”، مستدركا بالقول “لكنها اثمرت عن تشكيل لجان مشتركة للنظر في ملف زيادة حصص بغداد المائية ونحن نامل خيرا من المفاوضات الجارية حاليا في تقليل اثار الجفاف وزيادة حصص نهري دجلة والفرات”.

وأضاف الجبوري، ان “الموضوع بشكل عام لا يحتاج الى تشكيل لجان خاصة وان القانون الدولي فرض جملة من الالتزامات على الدول المتشاطئة في ضمان حصص عادلة ومنصفة”، مبينا “لكننا نتأمل خيرا في المفاوضات ونترقب معها زيادة في مناسيب المياه”.

وأشار الى ان “ملف المياه أولوية قصوى في العراق بعد معاناة السنوات الماضية وتبعات الجفاف القاسية”، مشيدا “بدور وزارة الموارد المائية في تقليل حجم الكارثة من خلال سلسلة خطوات بدأت تؤتي ثمارها خاصة تنظيم تدفق المياه وتبطين الأنهر والجداول والتحرك نحو أنظمة الري الحديثة”.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، أعلنت الاربعاء (24 نيسان 2024)، موقفها من توقيع الحكومة العراقية عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فيما اشارت الى استضافة المسؤولين عن هذا الملف لتدقيقه.

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي، ان “مذكرات التفاهم التي وقعت ما بين العراق وتركيا لا تتعلق فقط بملف المياه، بل هي مذكرات مختلفة تتعلق بكل المستويات الاقتصادية والأمنية والاستثمارية وغيرها، وهي لم تفرض على العراق بل هي جاءت وفق المصالح المشتركة والمتبادلة بين البلدين”.

وبين الموسوي انه “سيتم استضافة الجهات والشخصيات المسؤولة عن هذه المذكرات لمعرفة كامل تفاصيلها الدقيقة لغرض الاطلاع عليها وتدقيقها ودراستها بشكل جيد، كذلك سوف ندقق الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعت بين بغداد وانقرة، فنحن لغاية الان لم نطلع على  تفاصيلها الدقيق والبنود التي تحتويها”.

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الاثنين (22 نيسان 2024)، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، الذي يزور العراق على رأس وفد رسمي رفيع المستوى.

واجرى السوداني و أردوغان مباحثات رسمية ثنائية، فضلا عن مباحثات موسعة على مستوى الحكومة والوزراء من الجانبين، لبحث ملفات المياه والاقتصاد والأمن ومشروع طريق التنمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تم توقيع اتفاق إطار إستراتيجي ثنائي يهدف إلى توسعة الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، ومواجهة التحديات البيئية والإقليمية المشتركة.