إيلون ماسك يريد السيطرة على تسلا لإطلاق العنان لأفكاره الجديدة

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، والذي يمتلك أيضا شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، إنه يريد حوالي 25٪ من قوة السيطرة على عمليات التصويت على أعماله المتعلقة بالسيارات الكهربائية، بحسب تقرير نشره موقع سي إن بي سي.

ويمتلك ماسك بالفعل نحو 13٪ من أسهم تسلا، وهو ما يقترب من 411 مليون سهم من أسهم الشركة القائمة البالغ عددها 3.19 مليارات سهم، كما ورد في أحدث تقرير مالي للشركة للربع الثالث من عام 2023.

وتعتبر هذه الحصة كبيرة، خاصة بالنظر إلى أن ماسك باع ما قيمته عشرات التريليونات من الدولارات من أسهمه في تيسلا عام 2022 لتمويل عملية الاستحواذ على تويتر بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار. ويميل ماسك الآن للعودة لممارسة المزيد من السيطرة على تسلا.

4وكتب ماسك الاثنين الماضي على منصة إكس: “أنا غير مرتاح للقيام بتطوير شركة تسلا لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات دون التحكم في التصويت بنسبة 25٪ تقريبا”. وأضاف: “ما لم يكن الأمر كذلك، فإنني أفضل بناء منتجات خارج تسلا”.

وتابع ماسك: “يبدو أنك لا تفهم أن شركة تسلا ليست شركة ناشئة واحدة، بل عشرات الشركات، ما عليك سوى إلقاء نظرة على ما تفعله تسلا وما تفعله جنرال موتورز. أما بالنسبة لملكية الأسهم فهي في حد ذاتها حافز كاف”.

ويتعارض منشور ماسك مع التصريحات التي أدلى بها سابقا والتي أشارت إلى أن تسلا هي بالفعل شركة مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأن قيمتها تتوقف على براعتها في هذه المجالات.

وتوقع ماسك في أبريل/نيسان 2022 خلال مكالمة أرباح الربع الأول لشركة تسلا، أن الروبوت الآلي للشركة “أوبتيموس” “سيكون في النهاية أكثر قيمة من تجارة السيارات ويستحق اهتماما أكثر من تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة”.

وكشفت تسلا النقاب عن نموذج أولي مبكر لأوبتيموس في يوم تسلا للذكاء الاصطناعي في سبتمبر/أيلول 2022، وقال ماسك في منشور عن هذا الحدث: “الهدف من يوم الذكاء الاصطناعي هو إظهار العمق الهائل واتساع نطاق تسلا في الذكاء الاصطناعي وأجهزة الحوسبة والروبوتات”.

وانتقد ماسك كبيرَ محللي الأبحاث في روث كابيتال “كريغ إيروين” في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي ظهر في برنامج كلوزنغ بيل أوفر تايم على قناة سي إن بي س، قائلا إنه يعتقد أن شركة تسلا “تبالغ في تقدير قيمتها بشكل فاضح”، خاصة بالمقارنة مع شركة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا.

وقال ماسك في منشور على موقع إكس منزعجا من المقارنة مع منافس كبير باع عددا من السيارات الكهربائية الهجينة أكثر من النماذج الكهربائية التي تعمل بالبطاريات مجتمعة:”لديه (يقصد كريغ إيروين) إطار مرجعي خاطئ، تسلا هي شركة ذكاء اصطناعي/روبوتات”.

وبينما أظهر آخر تقرير سنوي لشركة تسلا أن حوالي 95٪ من إيراداتها جاءت من قطاع “السيارات” في عام 2022 في ملفها المالي للربع الثالث من عام 2023، وَصفت الشركة أعمالها بأنها “تركز بشكل متزايد على المنتجات والخدمات القائمة على مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة”.

مشاكل ماسك والمستثمرين

لا شك في أن رغبة ماسك في السيطرة على المزيد من القوة في شركة تسلا، ستضيف ضغطا على مجلس إدارة تسلا في عام 2024 بحسب التقرير.

فبالإضافة إلى مشكلة تحديد التعويض المناسب للرئيس التنفيذي والمدير، يواجه مجلس إدارة شركة تسلا بالفعل مخاوف بعض المستثمرين بشأن العديد من القضايا.

وأعرب بعض المستثمرين والمشرعين عن مخاوفهم بشأن تركيز ماسك المقسّم واستخدام موارد الشركة بينما يواصل إدارة سبيس إكس وإكس كورب ومشاريع أخرى إلى جانب تسلا. هذا بالإضافة لتعليقاته السياسية والثقافية المثيرة للانقسام، بما في ذلك تغريداته الأخيرة التي تحط من قدر التنوع المؤسسي ومبادرات الشمول؛ التحقيقات الفدرالية المتعلقة بماسك وتسلا، والمخاوف بشأن تعاطي الرئيس التنفيذي للمخدرات، حسبما أوردت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا.

كما أن ماسك واقع في خضم محاكمة بولاية ديلاور بشأن حزمة رواتبه السابقة البالغة 56 مليار دولار من تسلا. فخطة تعويضات الرئيس التنفيذي لعام 2018 التي لا مثيل لها جعلته واحدا من أغنى الأشخاص على هذا الكوكب.

ورفع المساهم ريتشارد جي تورنيتا دعوى قضائية ضد ماسك وتسلا، زاعما أن تعويض الرئيس التنفيذي كان مبالغا فيه وأن تفويضه يرقى إلى مستوى انتهاك الواجب الائتماني من قبل تسلا ومجلس إدارتها.

وأشار ماسك أيضا إلى أن مجلس إدارة تسلا ينتظر وضع خطة تعويض جديدة له حتى يُبت في قضية تورنيتا بمحكمة ديلاور تشانسري. وقال: “السبب في عدم وجود خطة تعويض جديدة هو أننا ما زلنا ننتظر قرارا في قضية التعويض الخاصة بي في ديلاور. جرت المحاكمة في هذا الشأن في عام 2022، لكن لم يصدر حكم بعد.

وفي إشارة إلى دعوته للسيطرة على التصويت بنسبة 25% قال: “إذا كان لدي 25%، فهذا يعني أنني مؤثر، ولكن يمكن تجاوزه إذا صوّت ضعف عدد المساهمين ضدي مقابل تصويتي لصالحي”.

وعند نسبة 15% أو أقل، فإن النسبة المؤيدة أو المعارضة للتجاوز تجعل عملية الاستحواذ من خلال المصالح المشكوك فيها أمرا سهلا للغاية.

وفي محاكمة سابقة في ولاية ديلاور، وافق العديد من أعضاء مجلس إدارة شركة تسلا العام الماضي على سداد 735 مليون دولار للشركة في اتفاقية تسوية بشأن تعويضات مديريهم.