مصدر حكومي يكشف عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف

اتخذت الحكومة، اليوم الثلاثاء، حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر صرف الدولار.
وقال مصدر حكومي إن “من بين الإجراءات تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإجراءات أخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك) لفئة التجار والمستوردين”.
وتابع أن “الحكومة والبنك المركزي تجريان مفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة”.
وأكد أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقرة ومثالها مشروع السلة الغذائية ( السائدة بأسعار مستقرة)، والسلة الدوائية والسلة الإنشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل… وبعضا منها بدأ العمل عليه منذ مدة”.
واشار إلى أن “الحكومة تعمل الآن على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار”.
وأوضح أن “الحكومة تدرس حاليا إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان إيصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي، إضافة إلى دراسة مشروع إعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد”.
وبين أن “الحكومة أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد … وستصدر خلال الأيام القادمة سلسلة قرارات أخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني”.
وأكمل أن “رئيس الوزراء وجه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الآن “.
وتابع أن “الحكومة تجري نقاشات مستمرة مع البنك المركزي العراقي حول عدد من المواضيع ومنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بقيام المصارف العراقية باستيراد الدولار (النقدي) وقد بدأت هذه العملية بالفعل من خلال قيام بعض المصارف باستيراد الدولار وستتوسع العملية لتشمل مصارف أخرى، كما يجري العمل على السير بعقد اتفاقات توريد عملات بعض الدول ليتم توفيرها من خلال المصارف وشركات الصيرفة لسد حاجة السماح والمعتمرين العراقيين الذاهبين لتلك الدول من غير عملة الدولار”.