الاقتصاد الأمريكي يضيف 236 ألف وظيفة في مارس

استمر الاقتصاد الأمريكي في زيادة الوظائف بوتيرة سريعة في مارس/ آذار، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، وهي علامات على تشديد سوق العمل المستمر الذي قد يؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تمت مراقبته عن كثب، الجمعة، إن «الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 236 ألف وظيفة، الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات فبراير/ شباط بالزيادة لتظهر أنه تمت إضافة 326،000 وظيفة بدلاً من 311000 كما ورد سابقاً».

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 239 ألفاً. وتراوحت التقديرات بين 150000 و342000. ويحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من 100000 وظيفة شهرياً لمواكبة النمو في السكان في سنّ العمل.

وكما هو الحال مع أحدث البيانات الاقتصادية، كان من السابق لأوانه أن تظهر ضغوط السوق المالية، والتي نجمت عن فشل بنكين إقليميين في مارس/ آذار، في الظهور في تقرير التوظيف.

• انخفاض معدل البطالة

وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في فبراير/ شباط. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% في مارس، بعد أن ارتفع بنسبة 0.2% في فبراير/ شباط. وأدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 4.2% من 4.6% في فبراير/ شباط، والتي كانت لا تزال مرتفعة جداً بحيث لا تتوافق مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2%. وسينتظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الشهر، لقياس تأثير حملة تشديد السياسة النقدية على مدار العام.
وكانت الأسواق المالية تميل نحو قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة في 2-3 مايو/ أيار.

• رفع أسعار الفائدة

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، لكنه أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى ضغوط السوق المالية. وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس/ آذار الماضي، من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% -5.00%.
لكن سوق العمل يفقد بريقه. وأظهرت المراجعات السنوية لوزارة العمل للمطالبات الأسبوعية وبيانات المطالبات المستمرة المنشورة، أمس الأول الخميس، ترقيات كبيرة لكلتا السلسلتين.

• انخفاض فرص العمل الشاغرة

وقدمت الاستطلاعات التي أجراها معهد إدارة التوريد، هذا الأسبوع، تقييماً متشائماً لسوق العمل. وأظهرت بيانات حكومية أن فرص العمل الشاغرة انخفضت إلى أقل من 10 ملايين في نهاية فبراير/ شباط للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من وجود 1.7 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في ذلك الشهر.
ومن المتوقع أن يتراجع سوق العمل بشكل كبير اعتباراً من الربع الثاني، حيث تستجيب الشركات بشكل أكبر لتباطؤ الطلب الناجم عن ارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما تم تشديد شروط الائتمان، ما قد يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة والأسر الحصول على التمويل. وكانت الشركات الصغيرة، مثل المطاعم والحانات، هي المحرك الرئيسي لنمو الوظائف منذ التعافي من الوباء.
ويتوقع بعض الاقتصاديين أن «تصبح جداول الرواتب سلبية في النصف الثاني من العام»، وهو تطور يقولون إنه سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على البدء بخفض أسعار الفائدة، لتجنب إغراق الاقتصاد في ركود عميق. ودفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضد هذا الافتراض.
ويجادل الاقتصاديون الذين يتوقعون خفض سعر الفائدة هذا العام بأن «أجزاء من الاقتصاد، مثل الإسكان، هي بالفعل في حالة ركود، في حين أن معايير الإقراض الأكثر صرامة التي تتبناها البنوك تعني أن الائتمان سيكون أكثر تقييداً في الاقتصاد». كما أشاروا إلى أن «معنويات الأعمال كانت في مستويات ركود، بينما ظلت ثقة المستهلك ضعيفة». (رويترز)