مرَّت 6 أسابيع على انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، ولا تزال شمال إفريقيا المنطقة الإفريقية الوحيدة التي لم تتفق على البلد الذي سيمثلها في مكتب جمعية الاتحاد الإفريقي بسبب الخلاف بين المغرب والجزائر، حسب ما ذكره موقع Africa Intelligence الفرنسي، الإثنين 3 أبريل/نيسان 2023.

حسب الموقع الاستخباراتي الفرنسي فإنه منذ أن انتخب غزالي عثماني، رئيس دولة جزر القمر، رئيساً للاتحاد في فبراير/شباط، وهو يحاول التوسط بين دول شمال إفريقيا لإقناعها بالتوافق على موريتانيا. وقد واصل تلك المساعي في اجتماع مكتب الجمعية، يوم 30 مارس/آذار في أديس أبابا.

من المفترض أن تشغل منطقة شمال إفريقيا منصب النائب الأول للرئيس، ما يجعلها في صدارة الترتيب الدوري للرئاسة العام المقبل. لكن الخلاف بين المغرب والجزائر تسبب في تعطيل التوافق على ممثل شمال إفريقيا في هذه الدورة، في حين يتعين على كل منطقة التوصل إلى توافق حول مرشحها.

قالت مصادر في أديس أبابا قبل يومين فقط من قمة الاتحاد التي انعقدت في 18 و19 فبراير/شباط، إن ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” تقدمت أيضاً بطلب لتمثيل المنطقة إلى المكتب القانوني لمفوضية الاتحاد. وكذلك تقدمت مصر، بينما اختارت ليبيا عدم الترشح لمنصب النائب الأول للرئيس.

عام آخر ومعركة أخرى بين البلدين

ليست هذه أول مرة يكون فيها منصب النائب الأول للرئيس بلا شاغل له. ففي عام 2022، تعطَّلت مشاركة منطقة شرق إفريقيا في منصب النائب الأول للرئيس بسبب الخلاف بين المغرب والجزائر، حيث نشبت معركة بين كينيا (بدعمٍ من الجزائر) وجزر القمر (بدعمٍ من المغرب).

لم يتوصل البلدان إلى حل وسط إلا قبل أيام من قمة فبراير/شباط. فقد تراجعت كينيا وسمحت لجزر القمر بتولي منصب النائب الأول للرئيس عن عام 2022، ومن ثم تسلُّم الرئاسة لعام 2023.

يرجع ذلك إلى أن وليام روتو، الرئيس الكيني الذي تولى الرئاسة في 2022، ليس مقرباً من السلطات الجزائرية كما كان سلفه أوهورو كينياتا، الذي شنَّ حرباً سياسية على موقف المغرب بشأن الصحراء المغربية داخل الاتحاد الإفريقي، ولذلك سهُل على روتو التراجع عن المنافسة مع جزر القمر والسماح لها بالتقدم  إلى المجلس التنفيذي.

الخلاف بين المغرب والجزائر “يصعب حله”

لكن الخلاف بين المغرب والجزائر قد يصعب حله هذه المرة، إذ يبدو أنه لا الجزائر ولا المغرب على استعداد للتزحزح عن موقفهما.

بينما تميل مصر منذ عام 2022 إلى التوافق على موريتانيا مرشحاً مناسباً للإجماع عليه، لكن الأخيرة لم ترغب في المضي قدماً، لأن الدبلوماسيين الموريتانيين، ومنهم وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، يريدون أن تتفق جميع الدول الأعضاء في منطقة شمال إفريقيا على ترشيح بلادهم قبل التقدم للمنصب.

من ثم، إذا فشلت وساطة عثماني، ولم تتوافق المنطقة على مرشح لها قبل فبراير/شباط 2024، أي الموعد المقبل لتسلم رئاسة الاتحاد، فإن منطقة شمال إفريقيا ستضطر إلى إفساح الطريق لمرشح منطقة جنوب إفريقيا لتولي مقعد النائب الأول للرئاسة