رئيس هيئة النزاهة : القضاء على الفساد بحاجة الى الارادة وتجنب التنظير

وقال حنون في مؤتمر صحفي ، ان “فريق تحقيق ميداني يعمل مع الجانب الاعلامي واجبه الانتقال الى مقر الفضائية لمتابعة ما يطرح من قضايا فساد في البرامج الحوارية”.

وأضاف، ان “هيئة النزاهة شرعت في عام 2022 بإصلاحات وتغييرات بما يحقق معالجة الإخفاقات”، مشيرا الى “إعداد مسودة التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”.

وأكد رئيس هيئة النزاهة، أن ” مكافحة الفساد لا تحتاج الى تنظير انما تحتاج الى ارادة وادوات صالحة للعمل ولدعم من الجهات القضائية والجهات التشريعية المتمثلة بلجنة النزاهة النيابية، ذلك كله سيحقق نجاحات في ميدان مكافحة الفساد ما يثمر عن تقليص مساحته في مؤسسات الدولة”.

الى ذلك، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل ما نظرته خلال العام الماضي، مؤكدة أنها نظرت (40,601) بلاغ وإخبار وقضية جزائية.

وذكرت الهيئة، خلال في تقرير إنجازاتها للعام 2022، أنها “تلقَّت (2960) بلاغاً لمزاعم فسادٍ، منها (1606) بلاغاتٍ غير مُغفلةٍ وبنسبة (54.26%)، و(1354) بلاغاً مُغفلاً وبنسبة إنجاز بلغت (100%)”.

واضافت أن “عدد الإخبارات المُسجَّلة خلال عام 2022 (10840) إخباراً، أُنجِزَ منها (7670) إخباراً بنسبة إنجازٍ بلغت (70,76%)، لافتةً إلى أن عدد الإخبارات الكلي بإضافة الإخبارات المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (5731) إخباراً، تكون الهيئة قد عملت على (16571) إخباراً، أُنْجِزَ منها (12655) إخباراً، بنسبة إنجازٍ إجماليَّةٍ بلغت (76,37%)”.

وأردفت إن “عدد القضايا الجزائيَّة المُسجَّلة خلال عام 2022 بلغ (13512) قضيةً جزائيَّـةً، أُنجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّـةٍ (8738) قضيَّـةً، بنسبة إنجازٍ بلغت (64,67%)، وبإضافة القضايا الجزائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (7558) قضيَّـةً، تكون الهيئة قد عملت على (21070) قضيَّـةً، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (12650) قضيَّة، بنسبة إنجازٍ إجماليةٍ بلغت (60.04%)”.

ونوَّهت بـ”إحالة (3924) قضية إلى محكمة الموضوع –الجنح والجنايات، تضمنت 6647 أمراً بالإحالة، بينهم وزراء ودرجات خاصة ودون ذلك”.

وتابعت: “بإضافة أوامر القبض القضائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (1382) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (2913) أمراً، نُفِّذَ منها (1170) أمراً، وبنسبة إنجازٍ بلغت (55.85%) ولم تُـنفِّـذْ الجهات المُختصَّة المتمثِّـلة بجهات إنفاذ القانون أكثر من (1500) أمراً منها، داعياً هذه الجهات إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الأوامر؛ خدمةً للمصلحة العامَّة، وتناغماً مع الإصلاحات التي يطالب بها الجميع.”.

ونوهت بـ”صدور (19) أمر قبضٍ بحق (13) من الوزراء ومن هم بدرجتهم، و(153) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (71) من المسؤولين الكبار والمديرين العامِّـين، منهم من هو في موقع المسؤولية حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون”.

وأكَّدت أنَّ “مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها تمكَّنت من تنفيذ (953) عمليَّةَ ضبطٍ بالجرم المشهود خلال العام 2022 توزَّعت بين المحافظات العراقيَّة، فيما بلغ عدد المُتَّهمين المُتلبِّسين بالجرم المشهود (575) مُتَّهماً”.

وتابعت أنَّ “نوع الجرائم التي تمَّ ضبط المُتَّهمين فيها تمثَّلت بالرشوة والتزوير والاختلاس والإضرار بالمال العامِّ وتجاوز المُوظَّفين حدود وظائفهم، مُنوِّهةً بأنَّ الأموال التي ضُبِطَت أثناء تلك عمليَّات بلغ مقدراها (626,291,250) مليون دينار”.

وبينت، أن “عدد المشمولين بقانون العفو العامِّ خلال العام 2022، بلغ (1168) مُداناً ومُتَّهماً بقضايا فساد، توزَّعوا بين (981) مُتَّهماً في (213) قضيَّة جزائيَّة، و(187) مداناً عن (121) قراراً قضائياً”.

وتابعت أنَّ “حجم الأموال المُسدَّدة بموجب القرارات القضائيَّة الصادرة بموجب قانون العفو العام بلغ (21.931.823.376) مليار دينار”.

واشارت الى، أن “مجموع الأموال العامَّة التي منعت الهيئة هدرها وحققت فيها، والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها، والتي أوقفتها بناءً على إجراءاتها، والتي تمَّت إعادتها حقيقةً لحساب الخزينة العامَّة، والتي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط خلال عام 2022، بلغ (2,250,200,226,300) ترليوني دينارٍ”.
.
الهيئة، وفي معرض استعــراضها لتقـريرها الســنوي للعام المنصرم، أفادت بأنَّ الأموال التي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى خزينة الدولة بلغ مجموعها (32,859,836,754) مليار دينار، فيما صدرت أحكامٌ قضائيَّة بردّ (67,888,642,160) مليار دينار”.

وبشأن استجواب الرئاسات الثلاث، أوضحت أن “نسبة استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة كانت (100%)، فيـما بلغـت نسبـة استجابـة أعــضاء مجلـس النوَّاب (50,2%)، إذ أفصح (162) نائباً من مجموع أعضاء مجلس النوَّاب البالغ عددهم (323) نائباً، لافتةً إلى أن نسبة استجابة الوزراء كانت (100%)، فيما بلغت نسبة استجابة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين(100%)”.

وتابعت إنه “تمَّت مراقبة سلامة البيانات وصحَّتها المُقدَّمة في كشوفات الذمم الماليَّة لـ(3000) مشمولٍ توزَّعوا بين (336) جهةً شملت عدداً من الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والدوائر الحكوميَّة، مُبيّنةً عدم مُطابقة البيانات الواردة في استمارة الكشف عن الذمَّة الماليَّة مع واقع ذمَّة المشمول لـ(456) مشمولاً”.

وذكرت إنها “قامت بتحليـلها (6062) اسـتـمارة؛ لـغرض كـشـف التـضخُّـم، فيـما وصلت حالات الاستيضاح والاستفسارات المُوجَّهة للمشمولين بتقديم استمارات كشف ذممهم المالــيَّة (648) حالةً، مُؤكِّدةً إحالتها (33) ملفاً إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ لوجود تضخُّمٍ في الأموال، لافتةً إلى كشف (164) حالة تضارب مصالح في عددٍ من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة”.

أما فيما يخص مجموع مبالغ التضخم التي اجيلت ملفاتها الى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمكافحة الفساد، أكَّدت أنَّ “مجموع تلك المبالغ وصل الى (119,631,706,693) مليار دينار، فيما وصلت المبالغ التي صدرت أحكام قضائيَّـة عن الكسب غير المشروع والتي اكتسبت الدرجة القطعية إلى ( 5,701,000,000) مليارات دينار”.

وبشأن أوامر التوقيف ومنع السفر الصادرة عن الجهات القضائية، أفادت بأنَّ “عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال عام 2022 بلغ (1687) أمر توقيفٍ قضائيّاً، كان منها أمرٌ واحدٌ صدر بحقِّ مُتَّهمٍ بدرجة وزيرٍ، و (9) أوامر صدرت بحقِّ (8) مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم”.

وأضافت أنَّ “عدد قرارات منع السفر خارج العراق الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بلغ (258) قراراً، إذ صدرت (3) قرارات منع سفر بحق وزير ومن بدرجته، و (22) قراراً خاصاً بمنع سفر عددٍ من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمديرن العامّين ومن بدرجتهم”.