محافظ البنك المركزي علي العلاق يعلن عن خطوات قانونية جديدة لتقليل فجوة سعر الصرف

كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، عن “خطوات قانونية” مرتقبة بهدف تقليل الفجوة في سعر الصرف.

وقال العلاق في تصريح خلال ملتقى السليمانية السابع اليوم ، (16 آذار 2023)، “سنتخذ الخطوات القانونية اللازمة في إطار أن يكون الدينار عملة رئيسية سائدة في السوق بالتعاون مع الحكومة”.

واضاف، “البيع والشراء بعملة أجنبية أمر غريب وظاهرة منتشرة في الأسواق العراقية وهي (دولرة السوق)”.

وتابع، “خارجيا ليس لدينا مشكلة في الحوالات وفي كل يوم نفتح منافذ جديدة لبيع الدولار بالسعر الرسمي”.

ولفت إلى أن “العملة رمز للسيادة وعنوان للبلد والتخلي عنها بمثابة إنزال العلم”.

وفي وقت سابق، أكد العلاق، أن سعر الصرف والتضخم شهدا ارتفاعا خلال العامين الاخيرين، وأن هامش السعر للدولار تجاوز 20%، فيما أشار إلى أن هذه ظاهرة تؤثر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وقال العلاق، إن “التضخم وسعر الصرف مرتفعان بعوامل ونلاحظ نموا في العرض النقدي وشهد تصدير العملة عاصفة وهو نمو غير طبيعي في ظل عدم وجود نمو انتاجي ويؤشر الى زيادة طلب الاستيراد”.

واضاف، أن “قانون البنك المركزي ينص على أنه يبيع العملة الأجنبية دون وضع قيود، ونص العبارة في المادة هو (البيع البسيط غير المشروط)، وهو الحال الأمثل الذي يستطيع البنك المركزي من خلاله المحافظة على سعر الصرف أي الاستجابة لكل طلب على الدولار”.

ولفت إلى أن “المشكلة هو أن هناك مزيد من الضوابط والمعايير في التحقق من عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية ومع تزايد حرب العملات الدولية فيجعل عملية وضع مزيد من الضوابط والقيود متزايدة”.

وأشار إلى أن “البنك المركزي أصبح في عملية توازن معقدة بين تحقيق البيع البسيط غير المشروط حتى لا يجعل هناك مجالاً في فرق السعر والمضاربة وبين تطبيق هذه المعايير التي تتطلب مراجعة لكل العمليات، مع الأسف البنك المركزي يتحمل أعباء إضافية في تطبيق هذه المعايير بسبب غياب دور المؤسسات الأخرى التي هي من المفترض أن تساعد في عملية التحقق من العمليات على سبيل المثال لو كانت المنافذ الحدودية لدينا على درجة من التنظيم وتسجيل العمليات بشكل صحيح سيمكن كل الأطراف من معرفة الدولار الخارج ومطابقة في هذه العمليات.. هناك ثغرات كبيرة في المنافذ الحدودية بعضها مشخص من سنين طويلة وبعضها تستجد بالخبرة”.

وبين، أن “البنك المركزي لديه القدرة والرغبة لتحقيق هدفه في أن يستجيب لطلب الدولار مهما كان حجمه، وهو الآن يستطيع أن يعرض الدولار على مستوى الطلب؛ ولكن الذي يقلل هذا العرض هو فئة من التجار وغيرهم، غير مستعدين للدخول ضمن هذه العمليات والضوابط؛ لذلك هناك نقص في عملية تغطية الطلب إذا نرى أن المعدلات الموجودة للحوالات والطلب على الدولار والاعتمادات فهي لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من التجارة الحقيقية للعراق ونحاول ردم هذه الفجوة عبر وسائل متعددة لكسب هؤلاء ودخولهم للعملية من بوابتها الصحيحة”.