توقعات بتباطئ النمو الاقتصادي في فرنسا خلال 2023

توقع البنك المركزي الفرنسي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في البلاد بدرجة كبيرة عام 2023 على خلفية أزمتي الطاقة والتضخم، قبل أن يعود للانتعاش في عامي 2024 و2025.
وسيتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 في المئة عام 2022 إلى 0.3 في المئة عام 2023، وفق السيناريو «الأكثر احتمالاً» للبنك المركزي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وسيتبع تباطؤ النمو انتعاش بنسبة 1.2 في المئة عام 2024.
وقال المدير العام في البنك المركزي أوليفييه غارنييه: إن هذا أقل من نسبة 1.8 في المئة المتوقعة سابقاً، لأن الوضع في «شتاء 2023-2024» قد يظل معقداً بعض الشيء بسبب أزمة الطاقة.
وأشار البنك المركزي إلى أن الانتعاش سيتواصل عام 2025؛ حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 1.8 في المئة.
ومع ذلك، فإن شكوكاً لا تزال تظلل هذه التوقعات إلى حد كبير، بسبب تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وخاصة حرب أوكرانيا وعدم اليقين بشأن وضع كوفيدـ19 في الصين.
وتبدو توقعات البنك المركزي الفرنسي أقل تفاؤلاً من تلك الصادرة عن الحكومة التي تتوقع نمواً بنسبة 2.7 في المئة عام 2022 و1.0 في المئة عام 2023.
وأضاف غارنييه: «لا يمكننا استبعاد حصول ركود، ولكن في حال حصوله فإنه سيكون محدوداً وقصيراً».
ومن المتوقع أن تتراجع أسعار النفط والغاز عن المستويات المرتفعة التي شهدتها هذا العام، لكنها ستظل مرتفعة نسبياً وستستمر في تغذية التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية.
وبحلول نهاية عام 2022، فإن الأسعار تكون قد ارتفعت بنسبة 7.3 في المئة.
وأفاد البنك المركزي بأن التضخم سيستمر في الارتفاع في النصف الأول من عام 2023 قبل أن يعود للانخفاض مجدداً إلى 4.0 في المئة نهاية عام 2023 و2.0 في المئة نهاية عام 2024.

(أ ف ب)