اخبار العراق

المحكمة الاتحادية تبت بالدعوى الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان على يد المفوضية في الإقليم.

والدعوى رفعتها رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، وأربعة نواب عن الكتلة المذكورة، ضد رئيسة برلمان الإقليم، للمطالبة بإلغاء القرار المذكور بدعوى أنه “غير دستوري”.

وطالب المدعون بأن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الانتخابات البرلمانية القادمة في إقليم كردستان.

وجاء في نص قرار الاتحادية اليوم (4 تشرين الأول 2022)، أن “عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الامر الذي يقتضي بعدم دستوريتها”.

واضافت، أن “حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.

وتابعت، أن من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية وعم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها”.

وبينت، أن “عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه”.

ولفتت، أن “الانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس بين الافكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول الى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية”.

مقالات ذات صلة