قاض أمريكي يرفض دعوى رفعتها المكسيك على شركات أسلحة أمريكية

رفض قاضٍ فيدرالي في ولاية ماساتشوستس، الجمعة، دعوى قضائية اتهمت فيها المكسيك شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية الكبرى بتشجيع مهربي المخدرات المكسيكيين على العنف، حسب وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وقال القاضي دينيس سايلور «لسوء حظ حكومة المكسيك جميع مطالبها محظورة بموجب القانون الفيدرالي أو تم رفضها لأسباب أخرى».
وأضاف في وثيقة طويلة أن «المحكمة ملزمة باحترام القانون على الرغم من تعاطفها العميق مع الشعب المكسيكي، وعدم تعاطفها إطلاقاً مع الذين يزودون المنظمات الإجرامية المكسيكية بالسلاح».
ورفعت المكسيك في أغسطس 2021 دعوى قضائية غير مسبوقة ضد تسع شركات أمريكية لتصنيع الأسلحة بينها «سميث اند ويسن» و«بيريتا» و«كولت» و«غلوك» و«سنتشري ارمز» و«روغر» و«باريت».
واتهمتها الحكومة المكسيكية بالاتجار غير المشروع على أراضيها، مشيرة إلى أن ما بين سبعين وتسعين في المئة من الأسلحة التي تم استردادها من مواقع جرائم في بلادها جاءت عن طريق التهريب من الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تنوي استئناف الحكم الصادر الجمعة في الولايات المتحدة. وقالت في بيان إن «الدعوى المدنية للحصول على تعويض من المستفيدين من العنف الذي يعانيه الرجال والنساء المكسيكيون ستنتقل إلى المرحلة التالية التي ستواصل الوزارة خلالها الإصرار على أن إهمال هذه الشركات يؤثر في بلدنا بشكل خطير».
ويصل عدد كبير من قطع السلاح إلى الأراضي المكسيكية في إطار ما يُسمى «عملية الهورميغا» التي يشتري بموجبها وسطاء كميات صغيرة من الأسلحة في الولايات المتحدة حيث يسهل الحصول عليها، ثم يعبرون الحدود.
وتشهد المكسيك موجة من العنف منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي أودت بحياة حوالي 340 ألف شخص منذ 2006 عندما نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات.