الجنيه المصري يقترب من انخفاض تاريخي ولبنان يخفض سعر الصرف الرسمي لليرة 10 أضعاف
أظهرت بيانات منصة “رفينيتيف” (Refinitiv) أن الجنيه المصري يقترب بثبات من مستوى منخفض تاريخي مقابل الدولار، في حين اعتمد مصرف لبنان المركزي سعر صرف رسميا جديدا قدره 15 ألف ليرة في خطوة تهدف لتوحيد سعر الصرف بالبلاد، وذلك حسب تقرير نشرته رويترز.
شح العملة الأجنبية بمصر
على مدى الأشهر الستة المنصرمة، شحت العملة الأجنبية في مصر، مما أجبر البنوك والمستوردين على التسابق بحثا عن الدولار لدفع قيمة الواردات.
واختفى الدولار لأسباب عديدة، منها ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية، وتراجع أعداد السياح الروس والأوكرانيين، وخروج الدولار من أسواق سندات الخزانة المصرية، مع قول كثير من الخبراء الاقتصاديين إن الجنيه المصري قيمته أعلى مما تجب.
واليوم الأربعاء، تم تداول الجنيه المصري بين 19.44 و19.53 مقابل الدولار.
ووفقا لبيانات رفينيتيف، سجل الجنيه انخفاضا قياسيا في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016 عندما بلغ 19.80 جنيها للدولار الواحد خلال تعاملات ذلك اليوم.
ويتراجع السعر الرسمي تدريجيا وبشكل مطرد بما يعادل 0.01 جنيه مصري في المتوسط (0.0005 دولار) في كل يوم عمل منذ 25 مايو/أيار الماضي.
وقال مصرفيون -اليوم الأربعاء- إن المتعاملين في مبالغ وأحجام أكبر يعرضون بيع الدولار مقابل 23.25 جنيها، وشراء الدولار مقابل 22.35 جنيها. وتتفاوض مصر على حزمة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي منذ مارس/آذار الماضي، لمساعدتها على دعم أوضاعها المالية.
ويقول خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري -المعين حديثا- حسن عبد الله يواجه معضلة تتعلق باتخاذ قرار عن مدى سرعة ترك الجنيه يتراجع أمام الدولار، في وقت تفاوض فيه مصر للحصول على قرض من الصندوق.
من جهته، كان صندوق النقد قال -مارس/آذار الماضي- إن مزيدا من المرونة في سعر الصرف كان سيجنب مصر تراكم الاختلالات في ميزانها الخارجي، ويسهل امتصاص الصدمات الاقتصادية.
لبنان يخفض سعر الصرف
في سياق آخر، قال وزير المال اللبناني يوسف خليل -لرويترز اليوم الأربعاء- إن مصرف لبنان المركزي اعتمد سعر صرف قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار بدلا من 1507 ليرات، واصفا ذلك بأنها خطوة نحو “توحيد سعر الصرف تدريجيا” في البلاد.
وأضاف أنه سيبدأ تطبيق هذا القرار، بدءا من نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن الليرة تراجعت بأكثر من 95% من السعر الرسمي، منذ أن سقط لبنان في خضم أزمة مالية قبل 3 سنوات، ويجري تداولها حاليا عند حوالي 38 ألفا للدولار في السوق السوداء.
ويعد توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان، من أجل تأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.
من ناحيته، قال صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات ما زال بطيئا للغاية.
