على رأسها اليوان .. روسيا تتجه لشراء 70 مليار دولار من «العملات الصديقة»

تدرس روسيا خطة لشراء ما يصل إلى 70 مليار دولار من اليوان وعملات دول صديقة أخرى هذا العام، لإبطاء صعود الروبل قبل التحول إلى استراتيجية طويلة الأجل لبيع مقتنياتها من العملة الصينية لتمويل الاستثمار.
وواصل اليوان مكاسبه لفترة وجيزة مقابل الدولار وارتفع إلى أعلى مستوى في الجلسة كما ارتفعت الليرة بنسبة 0.2% أيضاً على خلفية الأخبار هذه، وتم تداولها على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 18.1754 للدولار في إسطنبول، وشملت موجة الارتفاعات هذه الروبية الهندية.
وتندرج هذه الخطة المرتقبة ضمن مجموعة من الإجراءات للتخلص نهائياً من سياسة اقتصادية استمرت لعقد من الزمان؛ حيث يقوم الكرملين بإصلاح استراتيجيته وسط العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها عقب قيام الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ونالت الخطة دعماً أولياً في اجتماع «تخطيط استراتيجي» خاص عُقد في 30 أغسطس/آب الماضي من كبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي والذين كانوا قد طرحوا الفكرة لأول مرة في يونيو/حزيران.
من ناحية أخرى، تسلط هذه الاستراتيجية، الضوء على المدى الذي أدت به العقوبات إلى انقلاب الاستراتيجية الاقتصادية لروسيا مع تجميد نحو نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 640 مليار دولار بعد فبراير/شباط، ما أدى إلى عدم وصول الكرملين إلى الأموال التي أمضى سنوات في توفيرها ليوم ما؛ حيث احتوى عمليات الإنفاق ووفر مئات المليارات من الدولارات واليورو والعملات الأجنبية الأخرى كوسيلة لحماية الاقتصاد من صعود وهبوط أسعار النفط.
وتتضمن الخطة إغراق البنوك بـ«العملات اللينة» في الوقت الحالي، لأن الجهود المبذولة لتحويل التجارة بعيداً عن الدولار واليورو، لم تحقق حتى الآن تقدماً محدوداً لأن شركاء روسيا التجاريين ليسوا متحمسين لتلقي المدفوعات بعملات بلدانهم.
زادت روسيا بشكل مطرد من استثماراتها باليوان كجزء من حملة التنويع لتصبح واحدة من أكبر مالكي الاحتياطيات بالعملة الصينية في العالم، لكن على الرغم من أنه لم يتم تجميد هذه الأصول بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية فلا يزال وصول روسيا إليها محدوداً.
وقد توقف البنك المركزي عن الإعلان عن انهيار العملة في الاحتياطيات بعد فرض العقوبات؛ وذكر في الأول من يناير/كانون الثاني أن اليوان يمثل 17.1% من مقتنيات الدولة التي تصل إلى ما يزيد قليلاً على 100 مليار دولار. وتدعو الخطة إلى إنفاق تلك الأموال (قرابة 180 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة للمساعدة على تغطية الكلفة الهائلة لاستبدال التقنيات الأجنبية وتحويل البنية التحتية للانتقال نحو أسواق جديدة في آسيا.
ولم يتم توضيح كيفية التعامل مع مبيعات الروبل، وتمت الإشارة فقط إلى أنه أمر سيعزز الروبل مما يساعد على تعويض التأثير التضخمي للإنفاق الاستثماري.
(بلومبيرج)