إئتلاف النصر : لم يتم طرح اسم نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة

كما وعقد الاطار التنسيقي مساء أمس الاثنين (4 تموز 2022)، اجتماعه الدوري بحضور كل القيادات ورؤساء الكتل السياسية المنضوية فيه ، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الكثير من المستجدات على الساحة السياسية، واخر التطورات والقضايا المتعلقة باجراءات تشكيل الكتلة النيابية الاكبر وعمل اللجان التي شكلها الاطار مؤخرا المتعلقة بالحوارات الجارية مع القوى السياسية واعداد البرنامج الحكومي الذي يلبي طموحات ابناء الشعب العراقي، وتحديد معايير واليات اختيار رئيس الوزراء والوزراء بما يتناسب مع اهمية وحساسية المرحلة ووضع توقيتات حاسمة لذلك.

واكد المجتمعون على “اهمية استقرار العملية السياسية من خلال تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب كل العراقيين من دون استثناء”، داعين “القوى الكوردية الى توحيد جهودهم والعمل على حسم مرشح رئاسة الجمهورية لغرض استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية”، بحسب بيان صادر عقب الاجتماع.

مجلس النواب العراقي كان قد عقد في يومي 26 و 30 اذار الماضي، جلستين برلمانيتين لانتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق من بين 40 مرشحاً للمنصب، لكن مقاطعة بعض الكتل والأحزاب السياسية ومن بينها الإطار التنسيقي للجلسة، أدت الى رفع الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

بهذا الصدد قالت ايات مظفر لشبكة رووداو الإعلامية الثلاثاء، (5 تموز 2022) بخصوص موقف ائتلاف النصر من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء انه “بصورة عامة الترشيح هو حق صريح دستوري لكل شخصية، لكن كترشيح رسمي لنوري المالكي لم يطرح اسمه في اجتماع الاطار الاخير”.

وأضافت ان “ما تم تداوله في اجتماع الاطار التنسيقي الاخير كان في ما يخص الاتفاق الكوردي الكوردي وتقريب وجهات النظر الكوردية لحل هذه الازمة من خلال اختيار رئيس للجمهورية”.

يختلف الإطار التنسيقي مع التيار الصدري على شكل الحكومة الجديدة في العراق، حيث دعا التيار الصدري الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية، فيما يصرّ قادة الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة توافقية، يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات العراقية السابقة التي تولّت أمور البلاد بعد عام 2003.

المتحدثة باسم ائتلاف النصر، نوهت الى انه “تم النقاش وطرح معايير شخصية رئيس الوزراء، شخصية قادرة وكفوءة لديها القدرة على تحقيق نهضة اقتصادية، توفير فرص عمل، غير جدلية، وموثوقة بالنسبة للقوى السياسية الداخلية، خاصة للقوى الموجودة خارج السلطة السياسية، هذا ما تم نقاشه بصراحة، مجموعة معايير”، لافتة الى ان “هذه المعايير سوف يتم اسقاطها بعد عطلة العيد على  الاسماء ويتم الاختيار”.

وحول موافقة ائتلاف النصر على اسم المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء، قالت المظفر انه “بالنسبة لائتلاف النصر لكل حادث حديث اذا انطبقت المعايير على هذه الشخصية وتحققت المقبولية مع المستويين الداخلي والخارجي سيكون لدينا موقف ايجابي”.

بعد مرور عدة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية العراقية في (10 تشرين الأول 2021)، لم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى استمرار حالة “الانسداد السياسي” رغم إعلان أكثر من عشر مبادرات لتشكيل الحكومة حتى الآن، والتي لم يسفر أي منها عن أي نتائج ملموسة.

يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.

ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.