رئيس الفيدرالي في نيويورك يطالب برفع الفائدة بوتيرة سريعة
في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأميركي ارتفاعا في معدلات التضخم ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو 4 عقود وسط صعود تكاليف الطاقة والغذاء بسبب أزمة أوكرانيا.
بالإضافة إلى تراجع حاد في ثقة المستهلك الأميركي في يونيو إذ تركت المخاوف حيال ارتفاع التضخم، المستهلكين يتوقعون أن يضعف النمو الاقتصادي بشكل كبير في النصف الثاني من العام.
دعا رئيس الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز إلى مزيد من الزيادات السريعة في معدلات الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم، بما يشمل زيادة ثانية محتملة قدرها 75 نقطة أساس الشهر القادم، قائلا إنه لا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
وقال وليامز إن هناك حاجة إلى أن تكون الفائدة في نطاق بين 3.0 بالمئة و3.5 بالمئة بحلول نهاية العام، مضيفا أنه عند ذلك الحد فإنه يبدو “معقولا جدا” أن تكون سياسة الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بين 3.5 بالمئة و4.0 بالمئة العام القادم، وهو مستوى من شأنه أن يقيد النمو الاقتصادي.
وقال وليامز “نحتاج إلى أن نتحرك على وجه السرعة… فيما يتعلق باجتماعنا القادم أظن أن من الواضح أن النقاش سيكون حول 50 نقطة أساس أو 75 نقطة”، بحسب CNBC.
وكان الفيدرالي الأميركي قد رفع هذا الشهر معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.5 بالمئة و1.75 بالمئة لمحاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاما.
وقال وليامز إن من شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي إلى ما بين 1.0 بالمئة و1.5 بالمئة هذا العام وأن يرفع معدل البطالة الذي يبلغ الآن 3.6 بالمئة إلى مستويات فوق أربعة بالمئة على مدار العامين القادمين.
لكنه أضاف أن ارتفاع معدلات الفائدة إلى تلك المستويات لن يتسبب في هبوط حاد للاقتصاد.
وقال “الركود ليس السيناريو الأساسي الذي أتوقعه.. أعتقد أن الاقتصاد قوي.”
هل ينجح الفيدرالي من إعادة التضخم للمستهدف دون الإضرار بالاقتصاد؟
شهد الاقتصاد الأميركي حالة ركود فعلي، وسيكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2022 سلبيا، وفقا لما قاله العديد من الخبراء الأميركيين.
ونقلت “فوكس بيزنس”، عن ستيفن مور، الخبير الاقتصادي بمؤسسة هيريتيدج، قوله إن الولايات المتحدة تمر بالفعل “بركود ناعم” ومن المحتمل أن يكون ناتجها المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 1 بالمئة عما كان عليه قبل ستة أشهر.
كما عبرت عن وجهة النظر نفسها، كل من كاثي وود، الرئيس التنفيذي لشركة (إيه آر كي إنفيستمنت)، وجيريمي سيجل، أستاذ المالية في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، قائلين إن الولايات المتحدة بالفعل في منتصف فترة ركود.
ويقول وزير الخزانة الأميركي السابق لاري سمرز إن الركود “حتمي تقريبا” في العامين المقبلين.
من جانبه، أكد نائب رئيس بلاك روك، فيليب هيلدبراند أن التضخم قد يكون وصل إلى الذروة، لكن هذا لا يعني أنه يمكن للبنوك المركزية الكبرى إعادة الأسعار إلى المستهدف دون التسبب في أضرار اقتصادية كبيرة.
وأوضح هيلدبراند أن خفض التضخم سيكون بتكلفة باهظة للبنوك المركزية، لأن معدلات الفائدة اللازمة لإبطاء التضخم ستكون مرتفعة للغاية، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وتابع قائلا: “لن نصل إلى مستهدف التضخم البالغ 2% دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الحقيقي، تحقيق هدف التضخم قد يدفع الاقتصاد لمناطق الركود”.
وأبدى المسؤول في “بلاك روك” تشككه في قدرة الفيدرالي على تحقيق ما يطلق عليه “الهبوط الناعم”، مضيفا أنه يعتقد أن مرحلة خفض التضخم للحفاظ على استقرار الاقتصاد قد انتهت.
