إستثمارات مرتقبة في قطاعات اقتصادية واعدة بين مصر وقطر

دشنت زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مصر، ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين التي تتصدرها ملفات عدة، يأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي.

وتناولت المباحثات في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة السبت الماضي سبل تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة والدفاع والثقافة والرياضة، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وعدّت صحيفة الأهرام المصرية (حكومية) أن زيارة أمير قطر إلى مصر تؤسس لمرحلة جديدة، مشيرة إلى أنها تعد الأولى منذ 7 سنوات شهدت فيها العلاقات الثنائية مرحلة من الجمود، والثانية له بعد مشاركته في أعمال القمة العربية بشرم الشيخ عام 2015.

وحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، تم التوافق على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري، وما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر.

وتعد قطر مستثمرا رئيسيا بمصر في جميع القطاعات، وفق تصريحات سفير دولة قطر بالقاهرة سالم بن مبارك آل شافي لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية).

ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أنه ليس هناك أفضل من هذا الوقت لبدء ضخ الاستثمارات القطرية في السوق المصري عبر العديد من القطاعات الواعدة في البلاد، خاصة مع حاجة الاقتصاد المصري للمزيد من الاستثمارات الجادة، في ظل موجة التضخم العالمية والتداعيات الاقتصادية السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا.