البنك المركزي الأوروبي يعقد اجتماعاً استثنائياً في ظل ارتفاع معدلات الديون السيادية

اجتمع محافظو البنك المركزي الأوروبي في لقاء استثنائي الأربعاء في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو عقب تشديد سياسته النقدية، إلى إحياء شبح أزمة الديون السيادية.

ويهدف هذا الاجتماع “الخاص” لمجلس المحافظين المنعقد عبر الفضاء الافتراضي، إلى “مناقشة أوضاع السوق الحالية”، على ما ذكر مصدر في المؤسسة لوكالة فرانس برس.

وينتظر المراقبون أن يكشف البنك المركزي الأوروبي المزيد عن كيفية استجابته للاضطراب المتزايد في سوق الديون السيادية منذ أن أعلن قبل أسبوع نهاية سياسة القروض الرخيصة والوفرة.

اعتبر كبير خبراء اقتصاد أوروبا لدى “كابيتال إيكونوميكس” أندرو كينينغهام أن هذا الاجتماع “يُظهر أن صانعي القرار يأخذون خطر ارتفاع العائدات من الدول المحيطية (في جنوب أوروبا) بجدية أكثر مما كان عليه الحال الخميس الماضي خلال اجتماعهم المعتاد”.

أعلن البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي عزمه رفع معدلات الفائدة الرئيسية في تموز/يوليو لمواجهة التضخم.

وسترفع المؤسسة في اجتماعها المقبل في 21 تموز/يوليو، أسعارها الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بعد أن أوقفت مشترياتها الصافية من الأصول.

لكن رئيسة البنك كريستين لاغارد حذرت أيضًا من أنه ستكون هناك سلسلة جديدة من زيادات أسعار الفائدة اعتبارا من أيلول/سبتمبر، مما يثير قلق المستثمرين.

وهذا التغيير الكبير في مسار السياسة النقدية ينطوي على مخاطر تتمثل بتباين سوق الديون السيادية في منطقة اليورو ما سيؤدي إلى اقتراض الدول الأوروبية عند مستويات شديدة التفاوت والأكثر تأثرا ستكون الدول التي تعتبر الأضعف.

وانعكس ذلك فوراً على سوق السندات وواصلت فجوة الأسعار اتساعها بين إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال مقارنة بسعر سندات الاقراض لعشر سنوات في المانيا (بوند) التي تشكل مرجعا.

في حين أن ذكرى أزمة الديون الأوروبية لا تزال ماثلة، “يتساءل المستثمرون كيف وفي ظل أي ظروف ستفي كريستين لاغارد بوعدها في التعامل” لمواجهة هذا التباين المفرط، بحسب  هولغر شميدنغ الخبير الاقتصادي في مصرف بيرنبرغ.

وأكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة أنهم مستعدون للتصرف بشكل عاجل إذا زاد خطر الانقسام في سوق الديون السيادية، لكن العديد من المراقبين عبروا عن أسفهم لعدم وجود حل ملموس قدمته المؤسسة.

وقالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في خطاب مساء الثلاثاء في باريس “لن نتساهل مع التغييرات في شروط التمويل التي تتجاوز العوامل الأساسية” لبلدان منطقة اليورو التي ستشهد ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأضافت “ليس هناك شك في أنه عند الضرورة، يمكننا وسنقوم بتصميم ونشر أدوات جديدة لضمان انتقال السياسة النقدية وبالتالي تنفيذ تفويضنا الأساسي المتمثل بضمان استقرار الأسعار”.

هل سيكشف البنك المركزي الأوروبي عن سياسته بعد اجتماع الأربعاء؟

قال أندرو كينينغهام “لن نتفاجأ إذا انقسم مجلس المحافظين حول السياسة التي يجب اتباعها”.

يرى العديد من المحللين أن المؤسسة لا تزال تحتاج إلى وقت حتى يتوصل مجلس المحافظين إلى حل مشترك، في حين يبدو فيه مؤيدو اتباع سياسة نقدية صارمة مرة أخرى في موقع قوة.

ومع ذلك، يتعين على حراس اليورو ايجاد الكلمات المناسبة لإرسال إشارة قوية وتخفيف الضغط على سوق الديون السيادية.

وسمح مجرد الاعلان عن هذا الاجتماع بتحقيق انفراج في المعدلات، وانخفض العائد على  سندات الخزانة العشرية الإيطالية في الصباح الباكر إلى ما دون 4 %، وهو العتبة التي بلغها الاثنين وتعود إلى نهاية عام 2013.

 ا ف ب