العراق بحاجة إلى 5 ملايين فرصة عمل حتى 2030
حذّر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الأحد، من تداعيات البطالة على مستقبل البلاد، فيما أشار إلى أن العراق بحاجة إلى 5 ملايين فرصة عمل حتى عام 2030.
وقال المرسومي “يبلغ عدد السكان في العراق 40 مليون نسمة عام 2020، ومتوقع أن يصل إلى 51 مليون نسمة عام 2030، فيما يبلغ حجم القوى العاملة عام 2020 نحو 11 مليون نسمة، والمتوقع أن يبلغ إجمالي القوى العاملة في العراق 16 مليون شخص عام 2030”.
وأضاف “يدخل سوق العمل 5 ملايين شخص جديد خلال المدة 2020 –2030″، مبينا أن “عدد الموظفين على الملاك الدائم بلغ 1.047 مليون عام 2004، ارتفع إلى 3.263 مليون عام 2021”.
وبين أن “تخصيصات رواتب الموظفين على الملاك الدائم بلغت 53 ترليون دينار عام 2021″، مشيراً إلى أن “المعدل الإجمالي لبطالة الشباب (15 – 24 سنة) يبلغ نحو 22.7 %.”.
وأوضح المرسومي أن “الشباب يطالبون ويحتجون ويتظاهرون للحصول على فرص عمل كريمة لهم وهذا حقهم والدولة العراقية عاجزة عن ذلك لأنه بالأساس لا توجد عملية اقتصادية حقيقية في العراق منتجة للسلع والخدمات وموفرة لفرص العمل ولذلك فالتوسع في عدد العاملين واستحداث الوظائف الجديدة لم يرافقها توسعة حقيقية في الطاقات الإنتاجية والخدمية للقطاع العام والإدارات الحكومية .
وكان من المفروض أن يكون للدولة برنامج واضح لتحديث القطاع العام وإقامة بعض المشاريع الاستراتيجية الموفرة للعمل من أجل تنويع الاقتصاد العراقي والانتقال به من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي بالتزامن مع تبني حزمة من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص الوطني، ولأن ذلك لم يحصل فستواجه الطبقة السياسية خلال السنوات القادمة مهمة في غاية الصعوبة وتتمثل في توفير 5 ملايين فرصة عمل لغاية 2030 أما من خلال توظيفهم في أجهزة الدولة أو بتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل مستدامة وبخلافه ستواجه أزمة عميقة في مواجهة حشود العاطلين فالبطالة وحش برؤوس متعددة إذا لم يتم ترويضه من خلال توفير فرص العمل فأنه سيقوض النظام السياسي الحالي”.
وذكر صالح يوم ، (18 نيسان 2022)، أن “الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية ومن ثم تعاظم عوائد البلاد النفطية، ستتصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الازمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها التضخمية على الاقتصاد المحلي ولاسيما تأثيرها على الفئات الاجتماعية”.
وأضاف، أن “ارتفاع اسعار المواد الغذائية أثّر بشكل كبير على اصحاب الدخل المحدود خاصة وبات يشكل نسبة 80 بالمئة من دخلهم، مما سيؤدي الى زيادة نسب الفقر في البلاد”، مبينا أن “السياسة النقدية تتابع اداء السياسة المالية بدقة ودورها في رفع مستويات الدخل والمعيشة للطبقات المتضررة والنهوض بسياسة تشغيل المشاريع، مما يؤدي الى رفع معدلات النمو السكاني”.
وتابع، أن “مؤشرات الفقر والبطالة يمكن أن تنحسر عبر 4 إجراءات تتمثل بدعم الرعاية الاجتماعية ودعم مكونات البطاقة التموينية، ودعم اسعار المحاصيل الزراعية والحبوب، الى جانب تشغيل المشاريع المتلكئة المهمة”، مؤكدا أن “دور السياسة المالية يكمن في استخدام الفائضات المالية على اكمل وجه، حتى وإن كانت هناك بعض مؤشرات في ارتفاع الاسعار، طالما توفرت مستلزمات حماية الطبقات الفقيرة عبر دعم الدخول والاسعار وتوفير دخل حقيقي ساند لتلك الشرائح الاجتماعية المتضررة”.
ولفت إلى أن “السياسة المالية تعمل على مكافحة تداعيات تعاظم التضخم، حيث سيكون للسياسة النقدية دور اوسع في تطور احتياطيات البلاد الساندة للقدرة الشرائية للدينار، بما يتيح الدفاع عن الدخل النقدي وبقوة شرائية اوسع عبر سياسة نقدية متشددة”.
