اجتماع طارئ لجمعية القضاة التونسيين .. وانطلاق جلسات الحوار الوطني

تتواصل ردود الفعل المنددة بإصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم الأربعاء الماضي، حيث استنكرت حركة النهضة الخطوة، ورأت أنها محاولة لـ”وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية”.

وبالتزامن مع ذلك، تتوالى الانسحابات من “حوار وطني” دعا إليه الرئيس سعيد بعد أن انطلقت جلساته اليوم السبت، حيث دشنت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية -التابعة للهيئة الاستشارية لإعداد دستور جديد التي عينها سعيد مؤخرا- أولى تلك الجلسات وسط رفض عدد من الأطراف التي وصفت الحوار بأنه “صوري”.

ومن بين المقاطعين للحوار الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب آفاق تونس والمسار والوطنيين الديمقراطيين الموحد وائتلاف صمود، في حين حضر الاجتماع التمهيدي ممثلون عن عدد من الأحزاب كحركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس إلى الأمام وتونس أولا، إضافة إلى ممثلي منظمات وطنية كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للمرأة وبعض الشخصيات المستقل.

وقد أعلن ائتلاف “صمود” -الذي يضم شخصيات داعمة لسعيّد- انسحابه من الحوار، مبررا قراره بعدم توفر الحد الأدنى من شروط وضمانات المشاركة في الحوار، مع تمسكه بما سماه نجاح مسار 25 يوليو/تموز.

الجزيرة