الاقتصاد

ارتفاع أسعار السلع في أوكرانيا بسبب الحرب

كشف تقرير حديث عن أن الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت في حدوث ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية، مما سيزيد من التحديات التي تواجه البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.

وبعد القفز إلى ذروة بلغت 130 دولاراً للبرميل في أعقاب الهجوم الروسي، من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند متوسط سنوي يبلغ نحو 107 دولارات في عام 2022، بزيادة تبلغ نحو 38 دولاراً عن عام 2021، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 55 في المئة. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14 في المئة إضافية في عام 2022، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2021.

ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أتي هذا الارتفاع في الأسعار في وقت غير مستقر للتعافي في المنطقة. وعدل الصندوق، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 5 في المئة، ولكن هذا يعكس الآفاق المحسنة لمصدري النفط بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

بالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط، عدل الصندوق توقعاته أيضاً. وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة التحديات الناشئة عن ارتفاع معدلات التضخم والديون، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتفاوت التقدم في التطعيم، وأوجه الهشاشة والصراع الكامنة في بعض البلدان.

تأثير ارتفاع أسعار السلع

يعد التضخم المرتفع أحد أكثر الآثار المباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية. وشكلت أسعار المواد الغذائية نحو 60 في المئة من الزيادة المسجلة العام الماضي في التضخم العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن ثم، فإننا نتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً في المنطقة في عام 2022 عند 13.9 في المئة، وهو تعديل تصاعدي كبير مقارنة بتوقعات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا ليس مفاجئاً نظراً إلى لاعتماد الكبير للعديد من الاقتصادات في المنطقة على شحنات الغذاء الأجنبي (نحو خمس إجمالي الواردات)، والوزن الثقيل للغذاء في سلال الاستهلاك (أكثر من الثلث في المتوسط)، وحتى أعلى. في حالة البلدان منخفضة الدخل، فقد زادت الحرب المخاوف في شأن انعدام الأمن الغذائي، نظراً إلى اعتماد المنطقة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار، مما يجعل من الصعب على الناس تحمل تكاليف الغذاء.

وشدد الصندوق على أن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة إلى الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث تغطي الاحتياطيات الاستراتيجية أقل من 2.5 شهر من صافي الاستهلاك المحلي. بشكل عام، يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقص المحتمل في القمح على الفقراء أكثر لأنهم يخصصون حصة أكبر من إنفاقهم على الغذاء. وسيؤدي هذا إلى زيادة الفقر وعدم المساواة ويزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية.

اندبندنت

مقالات ذات صلة