حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، استراتيجية تسديد الديون الخارجية والداخلية، فيما كشف عن قيمة الدين العام للعراق.
وقال صالح، إن الحدود القصوى للدين العام الداخلي قرابة 70 تريليون دينار او ما يعادل بالعملة الاجنبية 48 مليار دولار، وهي الديون التي فرضتها ظروف واوضاع ازمتين مزدوجتين متتاليتين مست الاقتصاد الوطني وفي مدد متقاربة، لافتاً الى أن استراتيجية اطفاء الديون الداخلية التي أقرت ستتمكن من اطفاء الدين الداخلي خلال الفترة 2022 ولغاية 2044.
