القضاء الاعلى: لا صلاحية لاي جهة بحل مجلس النواب الا وفق الدستور
أعلن مجلس القضاء الاعلى ،اليوم الثلاثاء، ان أية جهة فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري لا تمتلك صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.
جاء ذلك في بيان توضيحي أصدره المركز الاعلامي للمجلس وقال فيه ان العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور العراق لسنة الفين وخمسة وان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور.
وكشف بيان مجلس القضاء الاعلى عن الآليات التي تتيح حل مجلس النواب.
وأشار البيان الى ان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة الرابعة والستين من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
