موقع المونيتور الأميركي: العراق خسر 74 قاضياً منذ عام 2003

حذر تقرير أميركي من مخاطر حقيقية تحيط بالقضاة العراقيين بعد خسارة أربعة وسبعين قاضياً منذ عام الفين وثلاثة وآخرهم اغتيال قاضٍ في محافظة ميسان بداية الشهر الحالي.

ويقول موقع المونيتور الاميركي في تقرير ان الارهاب والاحزاب المتنفذة مسؤولة عن عمليات الاغتيال بحق القضاة، مؤكدا ان أن بعض القوى السياسية تسعى لتقويض سلطة القضاء المستقلة وان يكون لها تمثيل داخل في الجسم القضائي.

وأشار الموقع الى ان جميع القضاة الذين تم اغتيالهم كانوا مكلفين بقضايا الفساد والارهاب والمخدرات، مبينا ان القضاة أصبحوا حاليا في مرمى نيران عصابات الاجرام والفساد والمافيا والارهاب، في قضايا تتداخل فيها مصالح المتنفذين والاحزاب

وفي سياق متصل قال الخبير الامني جمال الاسدي، ان حماية المجتمع تتطلب تأمين ضمانات كافية للقضاة لحماية سلامتهم وابعاد قراراتهم عن التدخلات السياسية والاجرامية او اي ضغوط اخرى

ويلفت الاسدي الى ان عدد القضاة في العراق لا يتناسب مع المسؤوليات الملقاة عليهم ولا مع المعايير الدولية التي تحدد عدد القضاة بالنسبة للسكان بمعدل سبعة قضاة لكل مئة ألف شخص، موضحا ان هذا يذلك يعني ان العراق بحاجة الى 2800 قاضٍ، بخلاف المدعين العامين، في حين ان هناك حاليا 1600 قاض ومدعي عام واحد

من جهته قال الرئيس السابق لهيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي ان الاغتيالات التي طالت القضاة منذ العام الفين وثلاثة لا تشبه ما واجهه العراق من قبل.

وأضاف العكيلي أن الارهاب والاغتيالات الطائفية كانت هي السبب وراء قتل القضاة قبل العام الفين وعشرة، في ظل تعاون بين جماعات الجريمة المنظمة والاحزاب النافذة والجماعات المسلحة، للقيام بذلك، مشيرا الى انه لم يتم سوى في حالات قليلة الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم واحتجازهم ومحاسبتهم على ما فعلوه