قانونيون ينتقدون وجود مواد متناقضة وقابلة للتأويل في الدستور

وجهت أوساط سياسية وقانونية انتقادات لعدد من المواد الواردة في الدستور العراقي لما تحمله من غموض وتناقض في طياتها.

ويشير قانونيون الى وجود فقرات قابلة للتأويل والاجتهاد ومن بينها تلك المتعلقة بالثروات المعدنية وفي مقدمتها النفط وطريقة إدارة الملف من قبل الحكومة الاتحادية واقليم كردستان مؤكدين ان المادة مئة واثنتا عشر أولا من دستور عام الفين وخمسة تشير الى ان الحكومة الاتحادية تتولى مع حكومات الاقاليم ادارة النفط والغاز في الحقول الحالية وأن يقوم الطرفان معا برسم السياسيات الاستراتيجية اللازمة لتطوير النفط والغاز وهي مواد نجم عنها الخلافات بين بغداد واقليم كردستان.