الحكم بعدم دستورية مادة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة

أصدرت المحكمة الاتحادية ،اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن الاستحواذ على عقارات الدولة.

وأشارت المحكمة في بيان الى الحكم بعدم دستورية والغاء المادة خمسة وعشرين ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدولة والتي نصت على ان للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة ولأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الاسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير ومن دون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دارا أو شقة او ارض سكنية ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية للإسكان.