محافظ أربيل يوضح تفاصيل قرار تأجير شوارع المحافظة

أصدر محافظ أربيل أوميد خوشناو ،اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الانباء التي تحدثت في الأيام الماضية حول نية سلطات المحافظة استحصال مبالغ نقدية مقابل وقوف المركبات في شوارع المحافظة.

وقال خوشناو ان ملف تأجير شوارع أربيل جاء ضمن عقد لوزارة البلديات واحدى الشركات ويعود الى العام الفين وسبعة عشر وان ما يتردد الان هو أصداء فقط للقرار مضيفا ان الوزارة تقوم في الوقت الحالي بمراجعة القرار.

وكانت عدد من وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في الأيام الماضية أنباء عن نية السلطات المحلية استحصال مبالغ من السائقين مقابل وقوف مركباتهم في شوارع أربيل وهو ما تسبب بتذمر في الأوساط الشعبية.