الإطار التنسيقي: سنمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل

أعلن الإطار التنسيقي تقديم اعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة ما وصفه بالخلل الكبير الذي حدث في الجلسة الأولى للبرلمان.

وأشار الإطار التنسيقي في بيان إلى وجود خروقات قانونية ودستورية صريحة رافقت جلسة البرلمان ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس, وقال أيضا ان مسارات الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح اي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب الشعب.

وأكد الإطار التنسيقي أن الحوار الصريح والمباشر هو الخيار الاسرع والأسلم في تجاوز الأزمات وصياغة الحلول طويلة الأمد.

وأشار في بيان إلى أن وحدة المعايير سواء كانت تطبيقا للدستور او موقفا سياسيا هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي اواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في انجاز الاهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق.