رفع أجور عقد القران بالمحكمة

حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، من اتساع ظاهرة الزواج خارج المحاكم بعد رفع أجور فحص الدم والرسوم القضائية.

واعتبرت عضو مجلس المفوضية، فاتن الحلفي، قرار رفع أجور الفحص ومطابقة الدم للزوجين إلى خمسة وسبعين ألف دينار بأنه سيدفع أغلب الشباب إلى التوجه نحو الزواج خارج المحاكم.

وأضافت الحلفي إن عقد الزواج في هذه الحالة يبقى غير قانوني، وغير مسجل في المحكمة المختصة، وبالتالي ضياع الحقوق المثبتة للزوجة.