وكان القضاء العراقي قد أعلن في وقت سابق إحباط محاولات عدة لتزوير وبيع العقارات بطريقة غير قانونية.
وأصدرت محكمة الجنايات مجموعة أحكام مختلفة بالسجن بحق متهمين بجرائم رشوة وإصدار وثائق وهمية لتزوير العقارات في بابل, كما أصدرت محكمة جنايات نينوى حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق ومعاونيه وذلك لتزويرهم عقار عائد لمديرية بلدية الموصل.
