الديمقراطي الكردستاني : قرار سياسي وراء التلاعب بنتائج الانتخابات
قال الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم الخميس ان تمديد مدة الطعون بنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والتي جرت في شهر تشرين الأول الماضي كان الهدف منه التلاعب بالنتائج.
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان إن العملية الانتخابية المبكرة جرت بشكل نزيه وديمقراطي، إلى أن تم تمديد الفترة الطعون بقرار سياسي وبشكل غير قانوني، وبتدخل من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة القضائية من أجل التلاعب بالنتائج لصالح أحزاب معينة. وذكر البيان أنه بعد اجتماع اللجنة القانونية والفنية لحزبنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واللجنة القضائية، أصبح من الواضح أن جميع الأدلة التي لدينا تثبت حدوث انتهاكات، لذلك نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني نرفض هذه التدخلات والتغييرات والانتهاكات، وندافع عن حقوق المرشحين والناخبين. وشدد البيان على أنه من الضروري استعادة حقوق الناخبين والمرشحين المصادرة.
الى ذلك، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد أنه قد تم سلب مقعدين من الحزب الديمقراطي الكردستاني بطريقة غير شرعية.
وأوضح محمد ان المقعدين لمرشحي الحزب في محافظتي أربيل ونينوى، معتبراً انه أمر دبر بليل لتخفيض مقاعد الحزب لصالح حزب آخر. وأكد انه من هذا المنطلق ومن أجل تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها، سنواصل جهودنا باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استحصال تلك الحقوق ورفع الانتهاكات، وسنعلن خطوتنا المقبلة في وقتها. يذكر ان 6681 محطة، شهدت تقديم الكتل السياسية عليها طعوناً، تم جلبها الى مراكز العد والفرز في بغداد، وكانت اجراءاتها مطابقة نسبة للعد الفرز اليدوي مقارنة بالإلكتروني.
