الخطة الزراعية الحكومية تواجه انتقادات.. ودعوات لايجاد حلول

وجهت محافظتا كربلاء وواسط انتقادات للخطة الزراعية التي وضعها وزارتا الموارد المائية والزراعة، محذرتين من خسائر تطال هذا القطاع الحيوي، في وقت ناشد فيه اتحاد الجمعيات الفلاحية، الجهات المختصة لإيجاد حل لمشكلة الواقع الزراعي.

وقال رئيس الاتحاد في كربلاء وليد حمد الكريطي، إن “القرارات المجحفة التي صدرت من إدارة الموارد المائية ووزارة الزراعة بتخفيض نسبة الزراعة إلى 50 بالمئة أثرت بشكل سلبي على قطاع الزراعة”، مبيناً أن “محافظة كربلاء من المحافظات المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية مثل الحنطة”.

وأضاف، أن “هذه القرارات لا تشجع الفلاح على الزراعة”، لافتاً الى أن “الفلاح يعاني من ديون سابقة نتيجة عدم صرف المستحقات المالية”.

وتابع الكريطي، “ستكون هناك مظاهرة للجمعيات الفلاحية للمطالبة بحقوق الفلاح المسلوبة من قبل الحكومة المركزية”.

وأردف بأن “من القرارات المجحفة هو ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية”، مشيرا الى أن “هناك مناشدات كثيرة للحصول على الأعلاف وإنعاش الثروة الحيوانية في محافظة كربلاء”.

محافظة واسط هي الثانية لا تخلو من المشاكل الزراعية، حيث قال مدير زراعة واسط أركان مريوش حسين لوكالة شفق نيوز إن “الخطة الزراعية التي أقرت لمحافظة واسط هي 50 بالمئة؛ حالها حال المحافظات الأخرى حيث أن المساحة التي تنفذ عليها الزراعة تبلغ 676 الف دونم لمحصول الحنطة وبحدود 5 الاف دونم للخضر”.

واضاف أن “هناك اجحافا بحق محافظة واسط وأن أي ضرر سيؤثر بشكل كبير حتى على باقي المحافظات الأخرى”.

وأشار حسين إلى أن “ذلك أثر على موضوع الثروة الحيوانية وبالتالي عجزت زراعة واسط عن تجهيز الفلاح بالأعلاف الحيوانية”.

بدوره، قال الخبير في الشأن الاقتصادي احمد عيد “تقليل حصة المياه يعتبر إجحافا لحق الفلاح من جهة والسوق المحلية من جهة أخرى”. وتساءل عن الإصلاح الزراعي الذي تنادي فيه الحكومة، مضيفا أن “طبيعة أرض العراق هي زراعية”.

وأشار إلى أن “قضية الأمن المائي تقف أمام تطور وتقدم الزراعة كون الحكومة عاجزة عن التفاوض مع الجانب الإيراني والتركي من جهة أخرى”.