النزاهة تطعن بقرار حبس مدير عام لسنة واحدة لارتكابه مخالفة بقيمة 28 مليون دولار, مطالبة بتشديد العقوبة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية طعنها بقرار حبس مدير عام ارتكب مخالفات بعقد قيمته أكثر من ثمانية وعشرين مليون دولار، مطالبة بتشديد العقوبة, كونها لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان.

وذكرت في بيان انها قامت بطعن قرار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة القاضي بحبس المُدير العام السابق لشركة الفرات العامَّة للصناعات الكيمياويَّة، وذلك لعدم قناعتها بالقرار.

وتابعت ان القرار جاء نتيجة ما تمَّ توفيره للمحكمة من أدلةٍ وإثباتاتٍ، فقررت الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع التنفيذ، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية، ولعدم قناعة الهيئة بالقرار تقدمت بالطعن, لتشديد العقوبة.