طارق حرب: قرار المفوضيه بالاستبعاد جاء بلا حكم قانوني يستند اليه

قرار استبعاد المرشح شعلان الكريم جاء بلا حكم قانوني يستند اليه كما ورد في قرار مجلس المفوضين بالاستبعاد اذ جاء قرار المفوضيه بالاستبعاد خالياً من ذكر اي نص قانوني يعتمد عليه بالاستبعاد كما تم نشره في الاعلام وحيث ان قانون مفوضية الانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ وقانون الانتخابات رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ لم يخول مفوضية الانتخابات ومجلسها صلاحية استبعاد اي مرشح باستثناء حالات رفض من لم تتوفر فيه شروط المرشح المقرره بموجب قانون انتخابات مجلس النواب اي شروط الجنسيه والعمر والمسائله والحكم المخل بالشرف وغيرها لذا فان استبعاد المرشح الشيخ شعلان الكريم فقد السند القانوني اذ لم يذكر قانوتي المفوضيه والانتخابات حالات استبعاد المرشح بعد توفر شروط الترشيح لا بل ان القانونين لم يمنحا المفوضيه صلاحية استبعاد المرشح حتى ولو ارتكب الجرائم الانتخابيه الوارده في قانون الانتخابات مجتمعه ولا قيمة قانونيه للميثاق الانتخابي لعدم صدور قانون يمنح هذا الميثاق القوه الانتخابيه وكم كنا نتمنى على المفوضيه استدعاء المرشح وسماع اقوال الشيخ شعلان قبل صدور قرار استبعاده لخطورة قرار الاستبعادوآثاره وعدم اصدار قراره قبل سماع اقوال( المتهم) بخرق الميثاق الانتخابي وفي جميع الاحوال لم يتطرق قانونا المفوضيه والانتخابات الى استبعاد المرشح بعد توفر شرًط الترشيح فالانتخابات قرار شعب وليس تعيين قرار موظف.