الوثيقة تضمنت 17 نقطة تمثل خارطة طريق للتوافق الوطني وإخراج العراق من أزماته

تضمنت وثيقة الحوار الوطني سبع عشرة نقطة، والتي تعد ميثاقا وطنيا بين جميع الكتل السياسية والشعب العراقي.

وتوزعت النقاط السبع عشرة على محاور عدة أبرزها تأكيدها أن الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي وعلى أساسها يتم تعريف الأداء السياسي للقوى والأحزاب كما انها التعبير الأكثر رصانةً للأداء الديمقراطي، فضلا عن التأكيد بأن الدستور العراقي هو الوثيقة التي ارتضـى بها الجميع كإطار حاكم وعادل لتنظيم العلاقة بين الجميع مؤسسات وأفراد، وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وعدالتها، والتشديد على احترام سيادة العراق، وتجريم حمل السلاح أو استخدامه خارج إطار الدولة، فضلا عن تجريم الطائفية والعنصرية، وتنظيم حقوق المواطنة الدينية والمذهبية والقومية وحق التظاهر السلمي، كما تضمنت نقاطا أخرى منها التزام الحكومة المقبلة بالإصلاح ومكافحة الفساد والتحقيق في ملف قتلة المتظاهرين، فضلا عن جوانب تشريعية متنوعة.