بيان المحكمة الاتحادية: لا دستورية لارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب

حسمت المحكمة الاتحادية العليا جدل ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب، وأكدت عدم دستورية ارتباط المفوضية بالبرلمان.

كما ردت المحكمة العليا الدعوى المقدمة من رئيس تجمع تشرين الوطني والمتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة الخامسة عشر في قانون الانتخابات والتي تنص على تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة، وان يكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية بداعي عدم تكافؤ الفرص والمساواة.

Related Posts