هيئة النزاهة تفعل قانون الكسب غير المشروع

فعّلت هيئة النزاهة المادة 18 أولا من قانون الهيئة المتعلقة بالكسب غير المشروع والقاضية بوقف صرف راتب المكلف بالوظيفة ومخصصاته.
في حال لم يقدم استمارة كشف الذمة المالية خلال 90 يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب، مؤكدة معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على السنة في حال امتناعه عن تقديمها من دون عذر مشروع .
وقال مدير عام دائرة الوقاية في الهيئة علي قاسم إن على كبار المسؤولين كشف ذممهم المالية ومتابعة ما يطرأ على أموالهم من زيادة والتأكُّد من عدم وجود تضارب بالمصالح والتأكد من مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسة وغير الحكومي موضحا أن مفهوم تضخم الأموال والكسب غير المشروع يعني كل زيادة تزيد على 20 بالمئة سنويا من أموال المكلف أو زوجه أو أولاده ولا تناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لها .