الجزائريون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية بعد الحراك الشعبي

توجه الجزائريون إلى مراكز الاقتراع في إطار أول انتخابات تشريعية مبكرة بعد الحراك الشعبي الذي أجبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على التنحي من منصبه.

ويشارك في هذه الانتخابات نحو أربع وعشرين مليون ناخب، إذ من المقرر أن يختاروا أربع مئة وسبعة نواب جدد في مجلس الشعب الوطني لمدة خمس سنوات، من بين نحو خمسة وعشرين ألف مرشح يتوزعون على ألف وأربع مئة وثلاث وثمانين قائمة انتخابية.

وحققت في هذه الانتخابات القوائم المستقلة ظهورا لافتا في الحملات لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث فاق عدد قوائم المرشحين المستقلين قوائم الأحزاب، فيما تشهد عملية الاقتراع مقاطعة من الحراك الشعبي وجزء من المعارضة على خلفية القمع المتزايد للمحتجين.

وتعاني الأحزاب السياسية في الجزائر من أزمات مالية وتنظيمية، باستثناء الحزبين المقربين من السلطة وهما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.