مجلس الوزراء يشترط تلقي اللقاح للحصول على الاستثناء من الحظر الشامل والجزئي


اتخذ مجلس الوزراء قرارات جديدة بشأن تلقي المواطنين للقاحات ووضع الشروط اللازمة للاستثناء من الحظر الشامل والجزئي.

وصوت مجلس الوزراء على اعتبار جميع موظفي دوائر الدولة غير المتلقين للقاح غائبين وعدم السماح لهم بالدوام من دون تقديم شهادة تلقي اللقاح أو نتيجة سالبة لفحص “PCR” أسبوعيا لغير المشمولين باللقاح أو للمصابين خلال الشهور الثلاثة الأولى من الإصابة، واعتبار التطعيم شرطا أساسيا لتجديد ومنح الإجازات الصحية للعاملين في المحال والمطاعم والمولات الخاضعة للرقابة الصحية ومحاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق.

وأشار البيان الى شمول موظفي الدوائر غير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص والمعاهد والجامعات الحكومية والأهلية والطلبة فوق ثمانية عشر عاما والعاملين والهيئات التدريسية اعتبارا من شهر أيلول المقبل في حين اشترط تلقي الجرعة الأولى من اللقاح للحصول على استثناء من حظر التجوال الجزئي أو الشامل.

Related Posts