اللجنة المالية تكشف عن بنود في الموازنة تدور حولها خلافات سياسية

استبعدت اللجنة المالية النيابية تمرير قانون الموازنة الاتحادية خلال جلسة يوم السبت المقبل.

وقال عضو اللجنة محمد إبراهيم إن ملف الموازنة لن يتم تمريره خلال جلسة واحدة بسبب اشتداد الخلاف السياسي على بنود عدة التي لم تحسم حتى الان، مشيرة إلى أن النقاط الخلافية لا تتعلق فقط بحصة وواردات الإقليم بل تشمل سعر صرف الدولار ودرجات حذف والاستحداث في المؤسسات وملف المحاضرين الذي لا زال معلقا وبالتالي هناك حاجة لصياغة بعض مواد قانون الموازنة.