قانونيون يحذرون من محاولات كتل سياسية إعادة هيكلة المحكمة الاتحادية وفق المصالح

يواصل خبراء قانونيون تحذيراهم من محاولات بعض الكتل السياسية لإعادة هيكلة المحكمة الاتحادية وفق المصالح الشخصية من خلال زج فقهاء في القضاء ومنحهم حق التصويت أسوة بالقضاة.

وبين خبراء في مجال القانون مساع بعض الكتل السياسية لإشراك فقهاء الشريعة في المحكمة الاتحادية يشكل خطراً على القضاء في العراق ويخالف أحكام المادة 88 من الدستور التي تنص على أن القضاة مستقلون، ولا سلطة لأحد عليهم، مؤكدين ان إقحام فقهاء القانون وخبراء الشريعة يعني أن المحكمة الاتحادية أصبحت محاصصة عند التصويت، وهو ما يعني أن الأحزاب السياسية دخلت هذه المرة في صلب القضاء الذي يجب أن يبقى مستقلا.