حرب: مطالب بعض الكتل لـ “حشر” الفقهاء في المحكمة غير دستوري

قال الخبير القانوني طارق حرب، أن الدستور لم يتطرق إلى مسألة إعطاء صلاحيات الى خبراء الفقه الإسلامي بنقض بعض قرارات المحكمة العليا،

وأضاف حرب في بيان صحفي أن قرارات المحكمة العليا تصدر بالأغلبية المطلوبة دون امتياز لخبير الفقه الإسلامي أو لفقيه القانون، وان تم الاستعانة بهم يكونوا اسوة ببقية قضاة المحكمة. وأشار الى ان ما تتداوله بعض الكتل السياسية بشأن وجود الفقهاء في المحكمة العليا غير قانوني باعتبار المحكمة هيئة قضائية مستقلة، وان احكامها غير خاضعة للتدقيق أو للنقض من قبل البرلمان او الرئاسات.