الاقتصاد النيابية: لا يوجد توجه برلماني لتغيير سعر صرف الدولار في الموازنة

نفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت وجود توجه نيابي لتعديل سعر صرف الدولار في موازنة ألفين وواحد وعشرين.

وقال جودت في تصريحات صحفية إن سعر برميل النفط في الموازنات العامة يكون دائما أقل من سعره في الأسواق العالمية لضمان عدم حدوث خلل كبير في حال حدوث أي انخفاض بأسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أن البرلمان لا ينوي تغيير سعر الصرف في الموازنة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الى سبعين دولارا للبرميل الواحد.

وأوضحت أن الفائض من فرق الأسعار سيذهب الى الموازنة التكميلية، وسيقلل بشكل كبير من العجز المالي في الموازنة.