لا بد من تشكيل لجنه عليا للتدقيق في حالات التجنس واعادة ومنح الجنسيه

حيث تمكنت هيئة النزاهه مشكوره من كشف عشرات حالات لمنح الجنسيه في خانقين طبقاً لمعاملات مزوره ولغير العراقيين خلافاً لأحكام قانون الجنسيه رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٥ المنشور في ٢٠٠٦/٣/٧ وحيث ان هنالك معاملات مئات الالاف من حالات التزوير في معاملات الجنسيه سواء في منح الجنسيه او قبول التجنس او اعادة الجنسيه لمن لا تتوفر به الشروط التي حددها قانون الجنسيه اذ تم منح الجنسيه العراقيه للكثيرين من الاجانب على الرغم من عدم قضاءهم المده التي حددها القانون ومدة الاقامه في العراق وعدم توفر الشروط القانونيه او قبول تجنسهم او اعادة الجنسيه الى كل من يدعي ان الجنسيه قد تم اسقاطها لأسباب سياسيه او عنصريه او طائفيه دون تدقيق اًو تحقيق او سوءال من جهة رسمية اخرى خاصة للتأكد من ان اسقاط الجنسيه كان للأسباب المذكوره بالشكل الذي حدده قانون الجنسيه اي الاسباب السياسيه والعنصريه والطائفيه دون التأكد والاكتفاء بقول مقدم الطلب فقط حيث تعاد له الجنسيه دون تحقيق او تدقيق خاصة وان اعادة الجنسيه في هذه الاسباب كانت سبباً لاستلام المليارات كتعويض من هيئة دعاوى الملكيه اذ لا يدفع اي مبلغ لمن لا تعاد له الجنسيه العراقيه وشاب ما شاب ذلك حتماً من حالات منح جنسيه او تجنس او اعادة للجنسيه لكشف حالات التجاوز على احكام قانون الجنسيه فأن الامر يتطلب تشكيل لجنه لتدقيق جميع الحالات المذكوره منذ ٢٠٠٣/٤/٩ ولحد الان.
طارق حرب