المالية النيابية: تحديد سعر صرف الدولار من صلاحيات الحكومة حصرا

أكدت اللجنة المالية النيابية أن تحديد سعر صرف الدولار من صلاحيات الحكومة حصرا، نافيةً قدرة البرلمان على تعديله.

جاء ذلك بعد الجدل الذي أثاره قرار البنك المركزي برفع سعر بيع الدولار للمواطنين إلى ألف واربعمئة وسبعين دينار، والحديث عن مدى صلاحية البرلمان في مراجعته.

وأشارت اللجنة إلى أن ورود هذا السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية والقروض الدولية، التي تحتسب على أساس دولاري ويتم تحويلها للدينار العراقي اعتماداً على سعر الصرف.