رايتس ووتش: قانون جرائم المعلوماتية في العراق يتعارض مع القانون الدولي
هاجمت منظمة هيومين رايتس ووتش مساعي السلطات في العراق لإقرار قانون الجرائم المعلوماتية، قائلة إنه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي.
وأكدت المنظمة في بيان مطول أن القانون يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق، مشيرة إلى أن القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.
وتضيف المنظمة الحقوقية أن العديد من مواد القانون تجرّم استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة.
وذكرت المنظمة أن القانون يمنح السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح.
