المالية النيابية: نحتاج شهر الى 45 يوما لإقرار موازنة العام المقبل

قال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، إن لجنته تحتاج إلى شهر أو خمسة وأربعين يوماً لإكمال تدقيق أبواب الصرف والإيرادات وغيرها في الموازنة العامة.

وبين الصفار في تصريحات صحفية، أن المالية النيابية ستستضيف الجهات الحكومية المعنية في حال أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل خلال الشهر الحالي.

وأضاف، أن أسعار النفط غير مستقرة، لكن يقدر بأنه سيتم بناء الموازنة على سعر خمسة وأربعين دولاراً، لافتاً إلى أن حصة الإقليم ستكون حسب الاتفاق، ووفقا للدستور، وقانون الإدارة المالية.